«إم إن تي-حالاً» تبدأ التداول على أسهمها في البورصة المصرية وسط إقبال قوي من المؤسسات والأفراد

احتفلت اليوم شركة إم إن تي تيك القاب ضة للاستثمارات المالية ش.م.م.، وهي شركة مساهمة مصرية والمعروفة أيضًا باسم "إم إن تي-حالاً"، ببدء التداول على أسهمها في البورصة المصرية تحت رمز التداول HALN.CA، وذلك عقب الإقبال القوي الذي شهده الاكتتاب الخاص والعام لأسهم الشركة. 

وشهدت المناسبة مراسم قرع جرس التداول، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الرقابية المالية وقيادات البورصة المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة إم إن تي-حالاً وقياداتها التنفيذية، وممثلي البنوك ومديري الأصول والمستشارين المشاركين في الطرح.

يمثل الإدراج محطة مهمة في مسيرة نمو إم إن تي-حالاً، ويفتح فصلًا جديدًا للشركة بصفتها شركة مدرجة في البورصة المصرية. تأسست إم إن تي-حالاً عام 2018، وتمتد جذورها إلى عام 2009، وهي إحدى منصات التكنولوجيا المالية الرائدة في مصر، حيث تقدم مجموعة متكاملة من خدمات التمويل والمدفوعات والاستثمار ومنتجات السوق الاستهلاكية وغيرها من الخدمات المالية الغير المصرفية. 

ومن خلال شركتيها "حالا" و"تساهيل" وشركات تابعة أخرى ("الشركة" مجتمعة مع الشركات والكيانات التابعة لها، والتي يشار إليهم جميعاً باسم "المجموعة")، نجحت المجموعة في خدمة نحو 7.9 ملايين عميل منذ تأسيسها، ولديها نحو 1.9 مليون عميل نشط سنويًا، كما تجاوزت قيمة التمويلات التي صرفتها 178 مليار جنيه مصري، كما في 30 يونيو 2026. 

وتعتمد المجموعة على تقنيات تكنولوجية مملوكة لها، وشبكة توزيع ميدانية واسعة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في توسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية والوصول إلى شرائح العملاء التي لم تحظَ بخدمات مالية تقليديًا كافية أو ملائمة.

وقد شهد الطرح إقبالًا قويًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث تمت تغطية شريحة الطرح الخاص بمعدل 11.2 مرة، وبمعدل 19.4 مرة باستبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، فيما تمت تغطية شريحة الطرح العام بمعدل 43.6 مرة، من خلال أكثر من 41,500 طلب اكتتاب. 

وتضمن الطرح بيع 320 مليون سهم عادي قائم من أسهم إم إن تي-حالاً من قبل شركة "إم إن تي إنفستمنتس بي. في."، المساهم البائع، بما يمثل 20% من رأس مال الشركة المصدر قبل زيادة رأس المال التالية للطرح. وتوزعت الأسهم المطروحة بواقع 272 مليون سهم مخصص لشريحة الطرح الخاص، و48 مليون سهم مخصص لشريحة الطرح العام.

ومن جانبه قال عمر رضوان رئيس البورصة المصرية: "في الحقيقة، استطاعت شركة إم إن تي-حالاً أن تقدم نموذجاً ملهماً لكيفية تحول الأفكار والمشروعات الطموحة إلى كيانات مؤسسية رائدة استطاعت توظيف التكنولوجيا والابتكار في خدمة ملايين المواطنين. واليوم، ومن خلال انضمامها لسوق المال، تثبت الشركة أن البورصة هي المسار الأكثر كفاءة وعدالة لتوفير السيولة وتمويل التوسعات المستقبلية بأدوات متنوعة تسهم في ترسيخ علامتها التجارية وتعزيز حوكمتها".

وأضاف رضوان أن القيد والطرح في سوق المال للشركات والكيانات الكبرى ليس مجرد آلية لزيادة رأس المال وتنويع مصادر التمويل بأقل تكلفة، بل هو في المقام الأول صمام الأمان لضمان استدامة هذه الكيانات واستمراريتها عبر الأجيال، من خلال ترسيخ قواعد الحوكمة المؤسسية والشفافية وحماية ثروات المساهمين.

وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إم إن تي-حالاً: "نفخر ببدء تداول أسهم إم إن تي-حالاً في البورصة المصرية، في خطوة مهمة تمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة. ويعكس الإقبال الكبير على الطرح ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وفي المنظومة المتكاملة للخدمات المالية التي بنيناها، وفي آفاق النمو التي نتطلع إلى تحقيقها. 

ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة، نواصل العمل على توسيع نطاق خدماتنا، وتعزيز علاقتنا بعملائنا، وتسخير التكنولوجيا التي نطورها ونمتلكها للوصول إلى مزيد من العملاء وتحقيق نمو مستدام. كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركائنا من البنوك ومديري الأصول، وكل من ساهم في إنجاح هذا الطرح وإتمامه. 

ونعرب عن امتناننا لجميع المستثمرين من المؤسسات والأفراد الذين وضعوا ثقتهم فينا، سيشاركون معنا في إحداث أثر إيجابي ومستدام في مصر."

تولت إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م (EFG Hermes Promoting and Underwriting S.A.E.) مهام المنسق العالمي ومدير سجل الاكتتاب للطرح. وتولت جِبسون، دان آند كراتشر إل إل بي (Gibson, Dunn & Crutcher LLP) مهام المستشار القانوني الأمريكي والإنجليزي، فيما تولى معتوق بسيوني وحناوي (Matouk Bassiouny & Hennawy) مهام المستشار القانوني المصري، وذلك لصالح كل من إم إن تي- حالاً والمساهم البائع. كما تولت وايت آند كيس إل إل بي (White & Case LLP) مهام المستشار القانوني الأمريكي والإنجليزي، فيما تولى إم إتش آر آند بارتنرز (MHR & Partners)، بالتعاون مع وايت آند كيس إل إل بي (White & Case LLP)، مهام المستشار القانوني المصري، وذلك لصالح المنسق العالمي ومدير سجل الاكتتاب.